به نقل از «فارس»

برنامه درمانی سازمان تأمین اجتماعی برای استقرار نظام ارجاع/ نسخه الکترونیک به نفع همه است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۸۳۸

به گزارش گروه رفاهی خبرگزاری فارس، میرهاشم موسوی در جلسه ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها که با رویکرد تحولی و تمرکز راهبردی بر موضوع «اجرای سطح بندی خدمات و بررسی راهکارهای نظام ارجاع در درمان مستقیم» برگزار شد، اظهار داشت: توسعه و ارتقاء خدمات درمانی از مسائل مهم مورد توجه در سازمان تأمین اجتماعی است و درمان یکی از تعهدات مهم و اصلی است که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و خانواده آنها از این خدمات استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از همه همکاران و کادر درمان که به‌ویژه در درمان کرونا تلاش زیادی برای کاهش مشکلات مردم داشتند، تشکر می‌کنم و امیدواریم با رعایت محدودیت‌ها سویه جدید کرونا باعث آسیب در کشور ما نشود و با موفقیت از این مرحله عبور کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طراحی برنامه تحول راهبردی و برنامه عملیاتی در حوزه درمان این سازمان را مورد تأکید قرار داد و گفت: درباره مسائل مختلف حوزه درمان مباحث زیادی را بررسی کرده‌ایم و برای رسیدن به همبستگی و اتخاذ تصمیم برای انتخاب مسائل اصلی برنامه‌های راهبردی را که از اقدامات اصلی و مدیریتی خواهد بود را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

موسوی اجرای برنامه‌های عملیاتی با نگاه تحولی را نیازمند توجه به چشم‌انداز و برنامه تحول راهبردی دانست و گفت: قبل از شروع برنامه عملیاتی، تمام جوانب کار را ارزیابی می‌کنیم و پس از مشورت و اخذ نظرات کارشناسی و هماهنگی کلان با سایر مراجع وارد عمل می‌شویم و کارها را پیش می‌بریم.

وی افزود: همه ما از شرایط نظام درمان کشور و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در این ساختار آگاهی داریم و با توجه به شرایط موجود، برای تحقق اهداف و برنامه‌ها و رسیدن به چشم انداز مطلوب تلاش می‌کنیم.

موسوی ادامه داد: نظام ارجاع می‌تواند بخشی از مشکلات درمان کشور را حل کند و افزایش کیفیت همراه با اثربخشی خدمات و هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد. می‌دانیم که شرایط فعلی با وضع مطلوب فاصله دارد و برای رفع مشکلات نباید تردید کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تجربیات موفق مربوط به اجرای برنامه نسخه الکترونیک و پیشتازی سازمان تأمین اجتماعی در این برنامه، گفت: در نسخه الکترونیک تجربه ما نشان داد که با وجود سختی‌هایی که در این مسیر وجود داشت، نتیجه نهایی به نفع کشور و نظام بهداشت و درمان است.

موسوی هماهنگی و همکاری بین بخشی را از دیگر مسائل حائز اهمیت برای پیشبرد نظام ارجاع دانست و گفت: ما برای پیشبرد این طرح با وزارت بهداشت و سایر نهادها همکاری خواهیم کرد. ما می‌توانیم این طرح را از منظر سازمان تامین اجتماعی شروع کنیم و وارد این مسیر شویم تا آثار و برکات آن برای کشور و نظام سلامت باشد.

وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار خدمات درمانی است، افزود: پس از نهایی شدن برنامه عملیاتی با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد و تحقق برنامه اقدام می‌کنیم. سایر اجزای نظام سلامت و وزارت بهداشت نیز آماده همکاری هستند و مانعی در این حوزه وجود ندارد اما قطعا در اجرا با مسائلی مواجه خواهیم شد که باید از موانع عبور کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نظام ارجاع نسخه الکترونیک خبرگزاری فارس سازمان تأمین اجتماعی نظام ارجاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/