سازمان تامین اجتماعی طی ۲۴ ساعت ویزیت نسخه الکترونیک پزشکان را می‌پردازد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۵۷۰
دکتر میثم حجتی پور با اشاره به طرح "عدم صدور دفترچه درمانی جدید تامین اجتماعی" که از اوایل اسفندماه در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور آغاز شده، اظهار کرد: گاهی به اشتباه لفظ حذف دفترچه درمانی به کار می‌رود و این تلقی برای مردم ایجاد می‌شود که دیگر از خدمات بیمه برخوردار نیستند. در حالیکه با اجرای این طرح فقط قرار است ارائه خدمات از شیوه سنتی به شیوه الکترونیکی ارتقا یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای این طرح از سوی تامین اجتماعی فراهم شده و سامانه کامل و جامعی نیز برای این منظور طراحی شده که با سرعت مناسب ارائه خدمات دارد، خاطرنشان کرد: تمام مطب‌های پزشکی طرف قرارداد، داروخانه‌ها و ... مشمول اجرای این طرح هستند.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه تاکید کرد: بیشتر از یکسال است که روی اجرای این طرح کار کردیم و هر مطب پزشکی و یا داروخانه در سراسر استان را حدود سه بار بازرسی کردیم و تذکرات لازم را به آنها دادیم که شرایط لازم برای اجرای الکترونیکی شدن نسخ را فراهم کنند.
حجتی پور افزود: اگرچه همچنان درخواست داریم پزشکان و مراکز خدمات درمانی در اجرای این طرح همکاری داشته باشند، اما نمی‌توانیم اجرای این طرح مهم را به دلیل اینکه برخی پزشکان داشتن بیمار زیاد و ... را بهانه می‌کنند عقب بیندازیم، زیرا قدم گذاشتن در این راه الزام است.
وی یادآور شد: تامین اجتماعی تمامی وظایف خود را برای اجرای این طرح انجام داده و پزشکان تنها باید یک رایانه ساده تهیه کنند که بعید است از نظر مالی مشکلی در این زمینه داشته باشند.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه با بیان اینکه این طرح باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی اول درمان اجرا می‌شد، یادآور شد: اکنون که تامین اجتماعی قدم در این راه گذاشته توقع داریم همکاری لازم با ما صورت بگیرد.
به گفته این مسئول، هم اکنون در کرمانشاه نزدیک به ۵۰ درصد پزشکان طرف قرارداد تامین اجتماعی نسخ الکترونیکی تولید می‌کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه سپس از مزایای الکترونیکی شدن نسخ یاد کرد و افزود: این طرح مدرن در هر صورت باید در کشور اجرایی شود و از شیوه‌های سنتی فاصله بگیریم. بعد از تامین اجتماعی نیز سایر بیمه‌ها مانند بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و ... نیز به تدریج نسخ الکترونیکی را اجرا خواهند کردند.
حجتی پور با بیان اینکه با گذشت کمتر از یک ماه از اجرای این طرح خود پزشکان نیز متوجه می‌شوند این روند چه مزایایی برای آنها دارد، گفت: با الکترونیکی شدن نسخ، بسیاری از مشکلات از جمله غلظ‌های نسخه خوانی و ... دیگر وجود نخواهد داشت.
وی کاهش مراجعات حضوری را از دیگر مزایای الکترونیکی شدن نسخ دانست و اظهار کرد: گاهی فرد در یک شهرستان زندگی می‌کند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به پزشک نخواهد داشت، بلکه می‌تواندبه صورت غیرحضوری کد ملی خود را به پزشک ارائه کند تا نسخه برایش نوشته شود و بتواند در شهر خود آن را دریافت کند.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه افزود: مزیت این طرح برای پزشکان طرف قرارداد نیز از این جهت است که در صورت داشتن نسخ الکترونیکی، تامین اجتماعی ظرف ۲۴ ساعت پول آنها را واریز می‌کند.
حجتی‌پور در پاسخ به مشکلات و سردرگمی‌هایی که اجرای این طرح به همراه داشته نیز یادآور شد: برای کسانی که که دیگر دفترچه جدید ندارند مشکلی ایجاد نمی‌شود و پزشک نسخه آنها را در برگه مربوط به خود با سرنسخه مطب می‌نویسد و کد ملی فرد نیز درج خواهد شد که ارائه خدمات به روال قبل بر اساس کد ملی صورت می‌گیرد و مراکز خدمات پزشکی مانند داروخانه و ... نیز ملزوم به پذیرش آن هستند.
وی همچنین به بیمه شدگان اطمینان داد با الکترونیکی شدن نسخ، هیچ محدودیتی در تجویز داروها وجود نخواهد داشت.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: مدیر درمان تامین اجتماعی کرمانشاه الکترونیکی شدن نسخ اجرای این طرح حجتی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»